به نقل از «قدس آنلاین»

رشد ۱۱۳ درصدی گردشگری سلامت

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۲۲۴۸۴

به گزارش قدس خراسان، دکتر بهرام عین اللهی پس از بازدید از نمایشگاه ملی رویداد روایت پیشرفت در مشهد در مراسم اختتامیه این نمایشگاه افزود: کل بیمارستان های فعال در حوزه گردشگری سلامت تا مرداد ۱۴۰۰، ۱۳۰ مرکز بوده است که این رقم اکنون به ۲۷۷ مرکز درمانی افزایش یافته است.

وی در خصوص اهم اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: در این دولت ۱۶ هزار تخت بیمارستانی به تعداد تخت های درمانی کشور افزوده شده است که یک رکورد تاریخی در حوزه سلامت به شمار می رود، در حالیکه در دولت قبل (از سال ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۴۰۰) این تعداد در کشور هفت هزار و ۳۹۱ تخت بیمارستانی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر بهداشت اظهار کرد: افتتاح کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی(عج)، بیمارستان ۸۲۱ تختخوابی غدیر، بیمارستان هوشمند ولایت مشهد، بیمارستان فیروز آبادی شهر ری، بیمارستان ۲۶۶ تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی کودکان حکیم، بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار پس از ۳۴ سال و بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پردیس پس از ۱۲ سال، از جمله مراکز درمانی جدید در دولت سیزدهم به شمار می روند.

دکتر عین اللهی افزود: در مردادماه ۱۴۰۰ تعداد ۵۲ بیمارستان در کشور تجهیز و در کشور دایر بود که  ۱۰۶ بیمارستان جدید تجهیز و یا افتتاح شد و همچنین ۴۹۴ پروژه کلینیک ویژه درمانی در کشور طی این مدت تجهیز و توسعه یافت، در حالیکه در دولت قبل این تعداد تنها ۱۳۴ پروژه کلینیک ویژه بوده است.

ظرفیت دستیار تخصصی در دولت سیزدهم ۶۵ درصد رشد یافت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: همچنین در راستای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و محرومیت زدایی در حوزه سلامت نیز بیش از ۱۲ هزار پزشک، دندانپزشک و داروساز و ۲ هزار و ۸۰۰ پزشک متخصص در سال ۱۴۰۲ در مناطق محروم و کمتر برخوردار توزیع شده است که نسبت به دولت گذشته رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: به منظور ماندگاری بیشتر پزشکان در بخش دولتی سقف کارانه در مناطق محروم استان برای پزشکان برداشته شد و مالیات پزشکان شاغل در بخش دولتی از ۳۰ به ۱۰ درصد کاهش یافت.

دکتر عین اللهی با بیان اینکه ظرفیت دستیاری تخصصی در دولت سیزدهم نیز ۶۵ درصد رشد کرد، گفت: تعداد دستیارهای تخصصی از سه هزار و ۴۷۹ نفر در سال ۱۳۹۹ به پنج هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و همچنین ظرفیت پذیرفته شدگان فلوشیپ پزشکی( فوق تخصص) با رشد ۲۵ درصدی از ۴۰۷ به ۵۰۰ نفر در این مدت رسیده است.

وی توزیع یک هزار و ۳۷۳ دستگاه دیالیز با رشد حدود چهار برابری، راه اندازی هزار و ۵۰ تخت ویژه بیمارستانی، حمایت از بیماران صعب العلاج و افتتاح صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج را از دیگر اقدامات مهم دولت مردمی عنوان کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه بیان کرد: به منظور توسعه زیرساخت نظام شبکه بهداشتی کشور و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و پوشش همگانی سلامت، تکمیل و بهره برداری بیش از ۲ هزار و ۶۶۴ پروژه بهداشتی در ۸۱۰ هزار متر مربع از دیگر اقدامات در دولت سیزدهم است، در حالیکه در بازه زمانی دولت قبل تنها هزار و ۶۰۰ پروژه بهداشتی با ۵۱۷ هزار متر مربع افتتاح شد.

وی با بیان اینکه اولویت پیشگیری بر درمان یکی از سیاست های کلی سلامت است، افزود: در این راستا جذب چهار هزار و ۳۰۰ بهورز به عنوان خط مقدم حوزه سلامت در روستاها و جمعیت عشایری، جذب ۶ هزار و ۵۰۰ نیروی بهداشتی در برنامه سلامت خانواده، تکمیل و تجهیز ناوگان حوزه بهداشت به منظور انجام ده گردشی و ارایه خدمات سیار در مناطق سخت عبور انجام شده است.

به گفته وی، در این راستا ۵۰۰ خودروی شاسی بلند کمک دار و پنج هزار و ۴۰۰ موتورسیکلت کمک دار به ناوگان ترابری حوزه بهداشت برای مناطق دور دست اضافه شده است که در گذشته این ناوگانها برای ارائه خدمات درمانی در کشور موجود نبود.

پوشش حداکثری و همگانی سازی بیمه پایه سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: پوشش حداکثری بیمه پایه سلامت و همگانی سازی بیمه پایه سلامت پس از ۴۴ سال را از دیگر اقدامات برشمرد و عنوان کرد: در این راستا پوشش بیمه‌ای رایگان ۱۲ میلیون نفر ۵ دهک نخست جامعه فاقد هرگونه بیمه پایه سلامت، صفر نمودن فرانشیز دریافتی از بیمه شدگان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و ارائه رایگان کلیه خدمات، درمان رایگان سه دهک ابتدایی جامعه و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت با جمعیتی بیش از ۳۳ میلیون نفر در قالب نظام ارجاع صورت گرفته است.

وی گفت: ابلاغ آیین نامه حفاظت مالی از بیماران در شهریور سال ۱۴۰۲ ، پوشش بیمه خدمات توانبخشی افراد دارای معلولیت تحت حمایت سازمان بهزیستی، اقدامات حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شامل درمان رایگان زوج‌های نابارور، بیمه رایگان مادران باردار و کودکان تا ۵ سالگی، توسعه مراکز دولتی درمان ناباروری در جهت کاهش پرداختی از جیب مردم،توسعه شبکه درمان ناباروری، راه‌اندازی ۱۲۶ مرکز سطح ۳ خدمات تخصصی و ۷۱ مرکز سطح ۲ ناباروری در کشور از اقدامات شاخص و منحصر به فرد در این دولت به شمار می رود.

عین اللهی بیان کرد: تکمیل برنامه «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در دی ماه سال ۱۴۰۱ پس از ۲۰ سال و اجرای آن برای نخستین بار در کشور منطبق با الگوی ایرانی- اسلامی و شرایط و امکانات بهداشتی و درمانی کشور، سطح سلامت مردم با رویکرد پیشگیری، کاهش بار بیماری ها، کاهش پرداخت از جیب مردم، ارتقای شاخص های سلامت در جامعه هدف،دسترسی آسان مردم به خدمات حوزه سلامت در این دولت تحقق یافت.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزیر بهداشت بیمه سلامت رشته های دستیاری پزشکی درمان و آموزش پزشکی بیمه پایه سلامت دولت سیزدهم وزیر بهداشت حوزه سلامت عین اللهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۲۲۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/